و حال آن‌كه اين قضيه درباره‌ى مردان بيشتر اتفاق مىافتد كه ازدواج مردِ زن‌مُرده ، از ازدواج زنِ بيوه خيلى بيشتر است . وانگهى چرا در اين‌صورت ، زنان بايد از بهاى اموال غيرمنقول ديگر هم محروم باشند ، ولى در بهاى خانه‌ى مسكونى - كه مورد استدلال اين حديث است - سهيم باشند ؟ « 1 » ما در تفسير سى جلدى « الفرقان » و « تبصرةالفقهاء » و رساله‌ى « توضيح‌المسائل نوين » « عوص في البحار » ده‌ها ايراد بر اين‌گونه روايات داريم كه هم به‌خودى خود بر خلاف عقل مىباشند ، و هم با رواياتى ديگر - شيعى و سنّى - تناقض دارند و هم بر خلاف نصّ قرآنند . نه تنها زن در نظر اسلام از هيچ بخشى از ميراث مرد محروم نيست ، بلكه به‌نصّ قرآن تا يك‌سال پس از مرگ شوهر - قبل از ازدواج مجدد - حق سكونت و نفقه ، در خانه‌ى ملكى او را اضافه بر ارث دارد ، به‌اين‌صورت كه بايستى نخست مخارج معيشت يك‌سال او از ميراث جدا شود و سپس ارث ميان وارثان تقسيم گردد . و قرآن كريم در اين‌باره مىفرمايد : « والّذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم متاعاً الىالحول غير اخراج فان خرجن فلاجناح عليكم فيما فعلن فى انفسهنّ من معروفٍ واللَّه عزير حكيم » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 240 ) ( و كسانى از شما كه مىميرند و زنانى پس از خود باقى مىگذارند ، سفارش

--> ( 1 ) - و از جمله نكبات فتواى محروميت زنان از تمامى ماترك شوهرانشان اين است كه زنانى شيعى كه شوهرانشان سنى مذهبند ، براى فرار از اين محروميت سنى مىشوند - كه چنان محروميتى به‌فتواى سنيان براى زنان نيست - چنان‌كه در لبنان چنان جريانى اتفاق افتاده و ادامه دارد .